أعلن محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل ، أن الهيئة ستمنح العام المقبل، ثاني رخصة للجوال، وأول رخصة للهاتف الثابت في سوق الاتصالات السعودي، وذلك بدلاً عن الموعد المحدد مسبقاً الذي نص على تحرير قطاع الاتصالات الثابتة، في أواخر عام 2008 م ، في خطوة تأتي لتنفيذ التزامات ومتطلبات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وأكد السويل الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس بالرياض، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة الشروط الخاصة بتحرير كامل قطاع الاتصالات، مستبعداً أن تكون الإجراءات والأساليب التي ستتخذ في هذا الخصوص، مختلفة عن ما قامت به الهيئة عند منح الترخيص الأخير لشركة اتحاد إتصالات ، إلا أنه قال أن الهيئة ربما تضيف من خلال دراستها لهذا الأمر عددا من البنود الجديدة .

يشار هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت مؤخراً المملكة بضرورة رفع نسبة الملكية الأجنبية في الهاتف الثابت والجوال إلى الحد الأقصى الذي يضمن الأغلبية المطلقة في اتخاذ القرارات ، فيما قدمت السعودية عرضاً على المطلب الأمريكي ، يقضي برفع هذه النسبة 49 في المائة عند الانضمام و 51 في المائة في نهاية عام 2007 ، كما نص أحد المطالب الأمريكية على رفع نسبة الملكية الأجنبية في الأنشطة الأخرى في خدمات الاتصالات إلى 100 بنهاية العام المقبل ، إلا أن المملكة أعطت 51 في المائة في نهاية العام نفسه .