برنامج الوافي الذهبي (مترجم) الآن على الجوال

بصراحه حلووووو مررر ه

مشكووووووووووو

مشكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووور

آراء: جوازات تحت الطلب




سلمان داود الحافظي
اربع سنوات والدولة العراقية حكومة وشعبا منشغلة في مواجهة العصابات الارهابية والجماعات المتطرفة ، قواتنا المسلحة بكل صنوفها كان لها الدور الاكبر في التصدي لقوى الشر والظلام واستطاعت خلال تلك الفترة من قتل المئات من أمراء تنظيم القاعدة الارهابي وأبطال مفعول الالوف من العبوات والاحزمة الناسفة




وتفكيك مئات السيارات المفخخة وأعتقال عشرات الالاف من المتورطين في اعمال ارهابية وغيرها من الانجازات التي باتت مفخرة لكل من ساهم في تحقيقها كل هذه الاعمال والانجازات والانتصارات ما كان لها ان تتحقق لولا التضحيات الجسيمة التي بذلها ابناء العراق من اجل حريتهم واعادة الامن الى ربوع بلادهم من شماله الى جنوبه
الخطر الذي مازلنا نواجهه وربما له صلة في استمرار حدوث العمليات الارهابية التي تحدث بين الحين والاخر، ان بعض ضعاف النفوس الذين رضوا لأنفسهم الذل والخيانة والسعي لكسب المال الحرام ،هؤلاء يرتكبون جرائم التزوير والتهريب والقيام بأعمال مشبوهة خارج الاطر القانونية تسهل الطريق للجماعات الارهابية في تنفيذ جرائمهم وتساعد المطلوبين للعدالة من الفرار الى اماكن اخرى، قبل ايام وانا أتجول في احد الاسواق مع مجموعة من الزملاء ، وقف بجانبنا اشخاص يتحدثون عن الطريقة الجديدة التي يتبعونها في الحصول على جوازات من فئة (جي) اخرجوا حزمة من الجوازات من جيوبهم يودون توزيعها على اصحابها ويتحدثون عن كسب زبائن جدد ، سألت عن كيفية قيام مثل هؤلاء باصدار الجوازات دون حضور الشخص امام جهة الاصدار ؟فحصلت على معلومة مؤكدة ان بصمة الشخص الراغب للحصول على الجواز يمكن ان تؤخذ منه وهو جالس في بيته دون الحضور الى دائرة الجوازات ، ويمكن نقلها الى سجل الجوازات من الورقة التي أخذت عليها البصمة الى السجل عن طريق (السكنر) السؤال الذي يطرح نفسه كم من المجرمين وسراق المال العام والمطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية أستطاعوا الحصول على جوازات بهذه الطريقة؟ اين دوائر الاستخبارات والشؤون الداخلية والامن ومكتب المفتش العام في وزارة الداخلية ؟ المعلومات التي يتداولها الناس عن جماعات التعقيب والتزوير تؤكد ان اغلب المدن العراقية فيها مثل هؤلاء متخصصين في اصدار الجوازات او تسهيل معاملات التعيين عند هذه الدائرة وتلك مقابل استحصال عدد من اوراق الدولارات من فئة 100 دولار ، ان امننا لا يتحقق بفوهات البنادق والمداهمات وانتشار السيطرات بل يتطلب متابعة الافراد والجماعات التي اصبحت تتخذ من التزوير

آراء: الإصلاح القضائي وتحقيق دولة القانون!




ناصر عمران الموسوي
لا يمكن أن تتبلور حياة التغيير على المستوى الإداري والتنموي والاقتصادي والتربوي والتعليمي ،والركود القانوني يعيش سبا ت نصوصه على أرائك القدسية والإلزام وهي التي نمت واتخذت إطارها الوضعي لمرحلة مرت في حياة العراق ،وفي الوقت الذي ضجت فيه التنظيرات السياسية وتجلببت فيه الديمقراطية بألوان الضجيج والصراخ




وراح الحالمون يلبسون اللحظة والراهن لباس الجدة والحداثة والعصرنة، متشبثين بآليات صنع الوليد الديمقراطي(الانتخابات) ،وبمجرد إعلان النتائج وممارسة التجربة فان البلد يطفو فوق بحيرة الممارسة الديمقراطية ،وفات الكثيرون إن الديمقراطية منهج وطريق حياة ومنهج وطريق الحياة لابد له من آليات ورؤى يعمل بها وهي وجود قواعد قانونية تنظم حياة الأفراد وعلاقاتهم ضمن البناء الجديد فمن غير المعقول أن ينظم الفرد نفسه باليات قديمة موضوعية صيغة بعصرنة أزمنه أخرى.
وحين راح الشعب يصوت لهرم الحياة ألا وهو الدستور كان يعول على بناء جديد لدولة قوانين تتلاءم مع معطيات الوضع الديمقراطي الجديد ،وكان له ذلك من خلال التصويت على الدستور كلبنة مهمة جدا لبناء صرح النظام والقانون في دولة تناثرت واختلط حابلها بالنابل بعد التغيير في نيسان عام 2003وقد تضمن الدستور مادة صارت عقبة كؤود أما م الإصلاح والتغيير القانوني ألا وهي المادة (130) التي أبقت الحياة للقوانين والقرارات المتخذة في النظام السابق سارية المفعول ،الأمر الذي يهد ركن استقلالية القضاء الذي أشارت إليه المواد(87،88) من الدستور وجعل إلغاء القرارات وإلغاء القوانين وإبدالها بأخرى حصرا بمجلس النواب ضمن آلياته ألمعروفه ومراحل ولادة القانون ومشروعه ،في الوقت الذي تشكلت المحكمة الدستورية ومن صميم عملها هو النظر في دستورية القوانين والانظمة الاخرى حسب نص المادة (92) من الدستور ،فان الطرف الكفيل في النظر بدستورية القوانين سيتعكز على هذه المادة رغم إنها تشكل تناقضا واضحا في مضمون الكثير من المواد الدستورية ، فالمادة (130) تنص (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها مالم تلغ أو تعدل، وفق لأحكام هذا الدستور) وهذا يعني ان القرارات التي عاثت في حياة وحرية العراقيين لما تزل تحتفظ بقدسيتها ،ففي الجانب القضائي لما يزل القضاء ورغم استقلاليته عن وزارة العدل واعتباره إحدى

في حمامات الدم والمذابح البشعة، التي ينفذها الإرهابيون، ويذهب ضحيتها الأبرياء من أبناء شعبنا بالعشرات وبالمئات، ولهذا فهي لم ترفع صوتاً او سبابة بوجه القتلة، بل ان منها من لا يخفي حماسه، وهو يتشدق بكراهة الاحتلال ومشروعية المقاومة. ولعل سلاطين هذه القوى ووعاظها، وهم قد أقاموا الدنيا ولم يقعدوها بعد، حول جهاد الإحتلال والمحتلين، لم يعودوا يشعرون بالحرج، وهم يتحدثون جهاراً، عن شراكتهم الجهادية مع القتلة، في مشروعهم الدموي لقتل العراقيين، تحت طائلة انتماءاتهم المذهبية، التي لا ناقة لاهم بها ولا جمل، فمن اسواق كركوك، الى اسواق (تازه) وتلعفر وبغداد، وسواها من قصبات العراق ومدنه، لم تختلف اساليب القتل وقد تشابه القتلة، ليعود النافخون في النار، وسلاطين الفضائيات الشامتة، يهللون لـ (المقاومة) المزعومة، ويكبرون للقتلة، وكل على طريقته وما تنجده به سليقته. ومما لم تستذكره جوقة المهللين، ان مئات الضحايا، الذين طالتهم مفخخات ادعياء ( الجهاد ) المزعوم، خلال الأسابيع الماضية، هم من العراقيين الأبرياء حصراً، وليس بينهم حتى نفر واحد، من جيش الإحتلال، كما أن دعاة مقاومة الإحتلال، والمهللون لهم ، وقد ركبتهم حمى الغرائز الشريرة للقتل والحرق والتدمير، ما عادوا يتذكرون الإحتلال والمحتلين إلا في البيانات والفضائيات، إما سياراتهم المفخخة وإنتحاريوهم وقذائفهم، فهي لا تعرف لها سوى طريق واحد ووحيد، هو اجساد العراقيين ودورهم واسواقهم ومحلاتهم العامة.
ان تكالب المتكالبين على العراق واهله، وفي هذا التوقيت بالذات، انما هو في نهاية المطاف، محصلة اجندات سياسية، لم تعد خافية على الصغير والكبير، وان تورط اطراف محلية واقليمية، لم يعد هو الآخر سراً من اسرار السياسة، فالصراع بين بعض القوى، سواء منها القوى المحلية أو بعض الانظمة الاقليمية، وبين الغرب بعامة، والولايات المتحدة الامريكية بشكل خاص، هو الجانب غير المنظور في ما يجري للعراق والعراقيين. ولعل نزوع البعض، الى نقل معاركه مع امريكا، الى الارض العراقية، ومقاتلتها بدماء عراقية، كان وما زال وسيظل جوهر مأزقنا الامني الراهن، وان الخروج من هذا المأزق، لا ولن يكون امنياً محظاً، فما شهده العراقيون وعاشوه، من الاستتباب النسبي للأمن، على مدى الشهور الماضية، تم اختراقه بسهولة، على الرغم من تضخم آلتنا الامنية، وما شهدته قواتنا المسلحة من تطور ملحوظ، وما الانتكاسة الامنية الاخيرة، سوى دليل لا لبس فيه، على فشل السياسة الخارجية، وتلكئها في احتواء الازمة على الصعيد الخارجي، وعجز الخطاب الدبلوماسي، عن حسم الامور مع القوى الخارجية، وهي قوى اصبحت مشخصة ومعروفة. وعلى الصعيد الداخلي فان انقسام الصف الوطني، وتلكؤ جهود المصالحة الوطنية، والتباس مفهومها وتداخل مصطلحاتها، ومحاولة اطراف سياسية معروفة، لي عنق العملية السياسية برمتها، والسير بالمشروع الوطني للمصالحة، في طريق متعرجة، والجنوح الى الماضي والتشبث بقوى، صارت من بعض سوءات التأريخ العراقي المعاصر، هي في الواقع حواظن للارهاب والارهابيين، تتحمل مسؤوليتها نخب سياسية فاعلة ومنخرطة في اللعبة السياسية ككل.

عاااااشت الايادي مشكووور ...